لاهاي 12 ديسمبر.. تعتزم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إرسال خبرائها إلى سوريا بمجرد إجراء اتصالات مع السلطات الجديدة في البلاد ويسمح الوضع الأمني بذلك. جاء ذلك في البيان الصحفي للمنظمة بعد الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المخصص للوضع في البلاد.
وكما هو مذكور في الوثيقة، فقد أبلغ المدير العام فرناندو أرياس أعضاء مجلس إدارة المنظمة بالنوايا ذات الصلة. ووفقا له، فإن هذا سيسمح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع كل المعلومات اللازمة عن الوضع الحالي للمنشآت المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتقييم حجم العمل الذي يتعين علينا القيام به ونحن نمضي قدما من قبل.
دخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في سوريا في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2013. وفي غضون 30 يوما، قدمت البلاد إعلانها الأولي عن برنامجها للأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، ترى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هذا البيان غير كامل وغير دقيق. وفي هذا السياق، أنشأت المنظمة فريقاً خاصاً، يعمل حالياً على إزالة الثغرات والتناقضات في البيان الأصلي.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، شنت جماعات المعارضة المسلحة هجوماً واسع النطاق على مواقع الجيش السوري. وفي 8 ديسمبر دخلوا دمشق، وبعد ذلك غادرت الوحدات الحكومية المدينة. استقال بشار الأسد من منصب رئيس سوريا وغادر البلاد، وأعطى تعليماته بانتقال سلمي للسلطة. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، أعلن محمد البشير، رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة في محافظة إدلب منذ كانون الثاني/يناير 2024، عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء السوري في الفترة الانتقالية التي تستمر حتى الأول من آذار/مارس 2025. ومع تغير السلطة، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقها بشأن سجل سوريا الكيميائي.
وأشار أرياس إلى أنه “في الأيام الأخيرة، قامت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمراقبة الوضع في سوريا عن كثب، مع إيلاء الأولوية للاهتمام بحالة المنشآت المتعلقة بالأسلحة الكيميائية”. ومع ذلك، أكد أن الهدف النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتغير – “تحقيق الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري والمشاركة في عملية تحقيق المساءلة الدولية” لأولئك الذين يتعلقون باستخدامه.